مقررات‌زدایی،
اساس نظام حقوقی
امروزه وجود یک ساختار
حقوقی منسجم برای تسهیل در امور حقوقی کسب‌وکارها از جمله صنعت فولاد الزامی است. در واقع این ساختار باید
بتواند به نحوی قوانین و مقررات را برای صنعت شفاف و آسان کند که فرصت سوءاستفاده
از متخلفان سلب شود. با این حال، وجود قوانین پیچیده در حوزه‌های مختلف حقوقی موجب
شده است که تولیدکنندگان با چالش‌های متعددی مواجه شوند که شرکت فولاد خوزستان نیز، به عنوان
صادرکننده بزرگ شمش فولادی، از این قاعده مستثنا نیست. در همین راستا، شرکت فولاد خوزستان
رده مدیریت واحد حقوقی را به رده معاونت ارتقا داده است تا ضمن افزایش حیطه اختیارات، این واحد بتواند خدمات حقوقی بهتر و ارزنده‌تری را به واحدهای
مختلف شرکت ارائه دهد.
وجود یک ساختار
حقوقی نظام‌مند و منعطف برای تسهیل رَویه‌های حقوقی و
قانونی یک کسبوکار سالم و موفق لازم است. به علت بوروکراسی اداری و فعالیت‌های طولانی اخذ
مجوزهای مورد نیاز تولید محصولات صنعتی به‌ویژه در بخش فلزات اساسی، تولیدکنندگان با چالش‌های فراوانی برای
ایجاد ارزش افزوده بیشتر (مبتنی بر افزایش نرخ اشتغال‌زایی) مواجه می‌شوند. صنعت آهن و
فولاد یکی از صنایع اساسی مهم اقتصاد ملی است و پشتیبان تحقق صنعتی شدن و صنعتی
فشرده در فناوری، سرمایه، منابع و انرژی به شمار می‌آید. توسعه این
صنعت مستلزم ایجاد تعادل همه‌جانبه در شرایط بیرونی است.
ایران کشوری درحال‌توسعه،
بزرگ و با تقاضای نسبتا زیاد برای آهن و فولاد در توسعه اقتصادی در مدتی طولانی به
شمار می‌رود و ظرفیت تولید آهن و فولاد
کشور سال‌هاست که در میان ده کشور برتر
دنیا قرار دارد. با این حال، شکاف زیادی از نظر سطح فناوری و مصرف مواد صنعت آهن و
فولاد در مقایسه با سطح پیشرفته بین المللی وجود دارد.
ارتقای سطح فنی صنعت آهن و فولاد،
بهبود طرح صنعتی، توسعه اقتصاد بازیافت، کاهش مصرف مواد و انرژی، توجه به حفاظت از
محیط زیست، افزایش ظرفیت رقابتی جامع، حمایت از بنگاه‌های
اقتصادی، تحقق ارتقای صنعتی و توسعه صنعت آهن و فولاد به صنعتی با ظرفیت رقابت بین‌المللی
که اساسا بتواند تقاضای اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی را از نظر کمّی، کیفی و تنوع
برآورده کند مستلزم سیاست‌های ملی و
منطقه‌ای با نگاه کلان و بر اساس اصول منطقی و علمی به صورت
واقع‌بینانه است و این سیاست‌ها
را باید متخصصان تدوین کنند.
یکی از این موارد، توسعه صحیح صنعت آهن
و فولاد با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و شرایط داخلی و بین‌المللی
است. با توجه به نیاز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و وضعیت منابع، انرژی و حفاظت
از محیط زیست، ظرفیت تولید آهن و فولاد باید در مقیاسی معقول حفظ شود که در برنامه‌ریزی‌های
مربوطه قابل حل است. ظرفیت رقابتی جامع صنعت آهن و فولاد ممکن است به سطح پیشرفته
بین‌المللی برسد تا ایران به کشوری بزرگ در تولید آهن و
فولاد و کشوری قدرتمند در رقابت جهانی تبدیل شود.
قوانین و مقررات
منسجم، با تمرکز بر صنایع فلزات اساسی به‌ویژه آهن و فولاد، می‌تواند این دو
مورد را در کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک ساماندهی کند. نخست، تمرکز صنایع با
استفاده از سازگاری سازمانی و ساختاری صنایع آهن و فولاد به منظور تنظیم و مشخص
کردن تعداد شرکت‌های ذوب آهن و فولاد بر اساس ظرفیت تعریف‌شده در برنامه
طرح جامع فولاد کشور افزایش یابد. سپس، با استفاده از طرح صنعت آهن و فولاد، تا سال
1404، طرح‌های غیرمنطقی بهبود یابند و طرح‌های صنعتی جدید،
با در نظر گرفتن شرایط بازار، امکانات زیربنایی، حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی، تنظیم
شاخص‌های توسعه
پایدار، نحوه تامین مالی منطقی و تامین به‌موقع مواد اولیه، تعریف شوند.
یک نظام حقوقی منسجم
نظام حقوقی در حوزه صنعت باید از ویژگی‌های
مناسبی برخوردار باشد که اولین آن مقررات‌زدایی
است. مقررات‌زدایی غالبا بدین معناست که
مقررات ساده اما دقیق و کیفی به رقابت‌پذیری بیشتر
در صنعت بینجامند و منجر به افزایش بهره‌وری
و کارایی و کاهش قیمت‌ها شوند. از
سال 1731 میلادی، مقررات‌زدایی در
بسیاری از کشورها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته
است و امروزه بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، به
منظور بهبود شاخص‌های
اقتصادی خود، تلاش می‌کنند که علاوه
بر ساده‌سازی قوانین و مقررات، از حجم
قوانین و مقررات بکاهند. البته بدون شک اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید و
غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای
سرمایه‌گذاری، تجارت و کسبوکار،
باید به طور دقیقی انجام شود که الزام این مورد، شناسایی دقیق این مقررات است.
یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد
مقررات‌زدایی در
صنایع، اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران بابت سرمایه‌گذاری در این حوزه است. بدیهی است که این امر، در وهله اول،
به‌شدت
مستلزم قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت در ساختار حقوقی هر کشور است. علاوه بر
این، قوه مقننه نیز، به عنوان نهاد قانون‌گذار با صلاحیت عام در وضع قوانین، در این زمینه نقشی مهم
در تهیه، تدوین و تصویب قوانین ضدانحصار و ضدتراست بر عهده دارد. با وجود این، جدا
از لزوم تقنین و قانون‌گذاری در موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران باید به
نحوی اطمینان یابند که با گذشت زمان، قوانین وضع‌شده به هیچ وجه
دستخوش تغییرات ناشی از فرصت‌طلبی گروه‌های ذی‌نفع نخواهند شد.
یک رگولاتور
مستقل به هیچ وجه نباید اجازه دخالت‌های سیاسی یا دخالت بنگاه‌های دیگر را در
صنعت مورد حمایت خود بدهد، زیرا در غیر این صورت، تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در
این صنایع دچار مشکل می‌شود و در نتیجه، مصرف‌کنندگان نهایی نیز به چالش‌های جدی برمی‌خورند.
تهیه و تدوین
قوانینی که منجر به متضرر شدن یک بخش از صنایع فلزات اساسی و منفعت‌طلبی بخشی دیگر
از این زنجیره شود کاملا نادرست است. تهیه و ابلاغ قوانین دستوری نرخ محصولات
زنجیره فولاد در بخش واردات و صادرات یکی از مهم‌ترین این موانع
بوده که در کوتاه‌مدت منجر به سکون و در بلندمدت منجر به سوءاستفاده و در نهایت عدم تمکین صنایع از این
نوع قوانین شده است.
نهاد تنظیم‌کننده مقررات
وظیفه دارد که تعادلی بین منافع مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و به دیگر سخن، تعادلی بین بازار انحصاری و رقابتی
برقرار کند. از منظر حقوق سرمایه‌گذاری نیز لازم است که رگولاتور آزادی ورود و خروج از بازار
را برای بنگاه‌ها فراهم سازد و در این زمینه، هیچ‌گونه قید و بند
غیرقانونی، غیرمعقول، نامتعارف و غیرفنی‌ای را بر آن‌ها تحمیل نکند. همچنین رگولاتور کشورهایی که قصد تامین مالی پروژه‌های خود از منابع
خارجی را نیز دارند باید مقررات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در
صنعت مورد نظر را به صورت بسیار شفاف و روشن تنظیم، تدوین و اجرا کند.
یک راهکار مفید
شرکت فولاد
خوزستان یکی از صادرکنندگان مهم کشور است. در حال حاضر، به دلیل اِعمال تحریم‌های ظالمانه بر
کشور، صادرات محصول از ایران و دریافت وجه حاصل از صادرات از بانک‌های تجاری کشور
بسیار دشوار و در مواردی حتی غیرممکن است. در نتیجه، کلیه عملیات باید از طریق
شرکت‌های واسطه‌ای (تراستی)
انجام شود. این عملیات غیرشفاف موجب تحمیل هزینه‌های اضافی بر
صادرکنندگان می‌شود که بعضی از این هزینه‌ها به‌اصطلاح جزو هزینه‌های غیرمعاملاتی‌اند و تنظیم
اسناد حسابداری برای آن‌ها دشوار است. متاسفانه در این موارد صادرکنندگان، علاوه بر
تحریم خارجی، به‌اصطلاح با نوعی خود‌تحریمی در داخل نیز مواجه‌اند و سازمان‌های اداری و
اجرایی همکاری لازم را با صادرکنندگان نمی‌کنند. این در حالی است که فعالیت‌ها و اقدامات
مربوط به تجارت خارجی در این شرایط حساس باید به‌اصطلاح با
مکانیسم «پنجره واحد» مدیریت شود تا جلوی برخی از اقدامات اجرایی و حقوقی زاید و
هزینه‌های
غیرضروری گرفته شود.
چالش دیگر برای شرکت فولاد خوزستان
محدودیت‌هایی است که در حال حاضر برای
تامین ارز وجود دارد. هر شرکت تجاری برای خرید کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند
و بر این اساس، در سامانه بانک مرکزی ارز مورد نیاز را تامین می‌کند.
اما برای خرید خدمات، اعم از امور مهندسی و مشاوره از خارج، مکانیسم ثبت سفارش
وجود ندارد و تامین ارز به طور رسمی عملی نیست. تامین ارز به شیوه غیررسمی نیز غیرقانونی
محسوب می‌شود و در نتیجه، تنظیم قرارداد
برای تامین این خدمات بسیار دشوار است. مسئله بعدی، تغییراتِ ایجادشده در قوانین و
مقررات دولتی است. برای مثال، در قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
کشور و حمایت از کالای ایرانی» اعلام شده است که هر شرکتی که یکی از مدیرانش را یک
نهاد دولتی انتخاب کند مشمول این قانون است و در مناقصات خود باید این قانون را
رعایت کند. نظر نهادهای نظارتی این است که شرکت‌هایی
که حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها
را دولت انتخاب می‌کند باید این قانون و قانون
مناقصات را رعایت کنند. در چنین شرایطی شرکت‌هایی
مانند فولاد خوزستان که با توجه به مقررات فعلی کشور، از جمله قانون محاسبات عمومی
و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت غیردولتی محسوب می‌شوند
تابع برخی مقررات وضع‌شده برای
دستگاه‌های دولتی خواهند بود.
در دستگاه‌های دولتی، بودجه
را دولت تامین می‌کند و مسئله اصلی، کنترل دقیق هزینه‌هاست، اما در یک
بنگاه اقتصادی، بودجه عملیاتی شرکت برای انجام وظایفش را باید خود شرکت تامین کند.
علاوه بر کنترل هزینه‌ها، ایجاد درآمد و افزایش آن نیز یک اصل است و یافتن نقطه
بهینه برای اینکه دو اصل ضرورت ایجاد درآمد و کنترل هزینه‌ها و عملکرد با
هم قابل جمع باشند در عمل بسیار دشوار است. در مواردی توجه به یکی موجب غفلت از
دیگری می‌شود. واحدهای حقوقی بنگاه‌های اقتصادی در
تنظیم قراردادها از این نظر با چالش‌هایی جدی مواجه‌اند.
شرکت فولاد
خوزستان، با توجه به ضرورت رعایت قوانین و مقررات و قانون‌گرایی، واحد
حقوقی شرکت را از رده مدیریت به معاونت ارتقا داده است تا بتواند با اِشراف بیشتری
بر اجرای قوانین و مقررات در عملیات جاری شرکت نظارت داشته باشد و همچنین تا حد
امکان سطح بیشتری از فعالیت‌های شرکت را تحت پوشش قرار دهد. تشکیل معاونت حقوقی، که
مدیریت‌های
مختلفی را تحت پوشش قرار می‌دهد، در مقایسه با ساختار مدیریت حقوقی، نظارت بر اجرای
قوانین را بیشتر می‌کند. با این حال، این نظارت مانع پویایی و تحرک واحدهای
مختلف نمی‌شود، زیرا معاونت حقوقی، با در اختیار داشتن تخصص‌های مختلف، بهتر
و سریع‌تر می‌تواند به واحدهای
مختلف شرکت خدمات حقوقی ارائه دهد.
محمد روزبهانی
معاون امور حقوقی و قراردادها