محمد کشانی: صادرات، راهی برای ماندگاری صنعت فولاد کشور

به‌نظر جنابعالی لایحه بودجه سال 1397 چه تاثیری بر صنایع کشور به‌خصوص وضعیت صنعت فولاد در سال آتی خواهد داشت؟

صنعت فولاد در تمام دنیا جزو صنایع مادر و شاخصی از توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود، به‌گونه‌ای که اغلب کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در صدر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد دنیا قرار دارند. فولاد پرمصرف‌ترین فلز جهت بازسازی و ایجاد زیرساخت‌های یک کشور است، به‌همین علت سرانه مصرف فولاد در یک کشور ارتباط مستقیمی با توسعه‌یافتگی آن کشور دارد.

صنایع بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند، اما بودجه و نحوه تخصیص آن در بخش‌های مختلف، به‌طور مستقیم و غیر مستقیم به‌گونه‌های مختلف بر صنایع اثر می‌گذارند. یکی از قسمت‌های تاثیرگذار بودجه بر صنایع کشور، میزان بودجه درنظر گرفته شده برای بخش عمرانی است.اگر در برنامه بودجه دولت عنایت مناسبی به بخش عمران و زیرساخت کشور شده باشد و طرح‌های عمرانی درنظر گرفته شده باشد، صنایع کشور از جمله صنعت فولاد نیز امکان رشد خواهند داشت. در سال 1396 بودجه بخش عمرانی چندان قابل توجه نبود و دولت طرح‌های عمرانی قابل توجهی نداشت که همین امر موجب ایجاد رکود در بازار و مشکلات برای تولیدکنندگان شد. در لایحه بودجه سال 1397 سهم بودجه عمرانی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است که همین امر می‌تواند باعث ادامه رکود باشد.

در لایحه بودجه، قیمت حامل‌های انرژی، تغییر قیمت حمل‌ونقل و... نیز مشخص می‌شود، تمامی این موارد به‌طور مستقیم موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خواهد بود. افزایش قیمت بر قشر مصرف‌کننده فشار می‌آورد، این افزایش قیمت به‌مرور زمان کاهش قدرت خرید مردم را درپی دارد،  و در ادامه موجب ایجاد رکود در بازار خواهد شد.

به‌نظر جنابعالی افزایش نقدینگی چگونه می‌تواند بر بازار سال آتی اثرگذار باشد؟

موضوع مورد اهمیت بعد با بودجه تزریق نقدینگی و نحوه اجرای آن است، اگر تزریق نقدینگی غیر هدفمند صورت گیرد، تورم کاذب را درپی خواهد داشت. اما اگر این تزریق نقدینگی همراه با برنامه‌های توسعه‌ای باشد، و توسط سیستم بانکی در قالب طرح‌های توسعه شرکت‌های تولیدی یا سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی وارد جامعه شود، تحولی عظیم ایجاد خواهد کرد. اما متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد تزریق نقدینگی به‌صورت غیر هدفمند بودیم که عوارض آن بر اقتصاد کشور نیز دیده شد، اگر نحوه تزریق نقدینگی در سال آینده نیز بر منوال سال‌های قبل باشد تاثیر مثبتی بر تولید کشور نخواهد داشت.

تولیدکنندگان فولاد کشور برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از رکود حاصل از بودجه سال 1397، برای حفظ بازار خود چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند؟

در سال‌های اخیر، صنعت فولاد کشور همانند بسیاری از صنایع دیگر دچار رکود بود و همین امر موجب زیان بسیاری از فولادسازان کشور شد. در این میان شرکت‌هایی که قادر به صادرات محصولات خود بودند، توانستند با استفاده از مفر صادرات به تولید پایدار محصولات خود ادامه دهند و از زیان رکود حاکم بر بازار به دور ماندند. اما در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک تولیدکننده فولاد که بنا به دلایل مختلف امکان صادرات محصولات خود را نداشتند، تنها با 30 تا 35 درصد ظرفیت خود محصول تولید نمودند و تعداد بسیاری از تولیدکنندگان کشور ازجمله تولیدکنندگان فولاد، از رکود حاکم بر بازار در سال‌های اخیر متضرر شده‌اند

در سند چشم‌انداز 1404 در افق تولید فولاد کشور، رسیدن به تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد درنظر گرفته شده است که از این میزان برای 39 میلیون تن مصرف داخلی و مابقی برای صادرات درنظر گرفته شده است. این برنامه‌ریزی بدون توجه به توازن در زنجیره فولاد و تامین ماده اولیه دیده شده است به‌طوری که امروزی برخی از تولیدکنندگان فولاد کشور از جمله فولاد خوزستان با مشکل تامین ماده روبرو هستند و این مشکل با اجرای طرح‌های توسعه فولاد خوزستان افزایش پیدا خواهد کرد. درکنار این مشکل، در این هدف به تامین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله آب، انرژی، حمل‌ونقل  نیز توجهی نشده است.

همانطور که گفته شد، در برنامه توسعه برای 39 میلیون تن از 55 میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده برای سال 1404 برنامه مصرف داخلی و برای بقیه تولید برنامه صادراتی درنظر گرفته شده که باتوجه به سرانه فعلی مصرف فولاد در داخل کشور، و رکودی که در بازارهای کشور در چند سال اخیر حکم‌فرما بوده است، و کاهش بودجه‌های عمرانی و شروع پروژه‌های زیرساخت، رسیدن مصرف فولاد به 39 میلیون تن بعید به‌نظر می‌رسد. بنابراین تکیه بر امر صادرات تنها راه عبور از این مشکل خواهد بود. فولاد خوزستان یکیاز واحدهای فولادی کشور است که در امر صادرات موفق عمل کرده است. در سال 1395 این شرکت موفق به تولید 6/3 میلیون تن فولاد شد که از این میزان 9/1 تن آن را صادر کرد، همچنین این شرکت در سال جاری صادات بیش از 5/2 میلیون تن فولاد را محقق خواهد کرد که درنتیجه بیش از یک میلیارد دلار درآمد از این صادرات حاصل خواهد شد.

تولیدکنندگان فولاد کشور برای افزایش سهم خود در بازارهای بین‌المللی و جبران نتایج رکود چه اقداماتی را باید انجام دهند؟

اهمیت صادرات در حفظ و پیشرفت صنعت فولاد هر روز افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر با افزایش تعداد تولیدکنندگان، رقابت برای به‌دست آوردن بازارها هر روز بیشتر و عرصه تنگ‌تر شده است. بازار محصولات فولادی نیز از این امر مستثنی نبوده و فضای رقابتی چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای بین‌المللی حاکم است. در این میان تولیدکنندگان فولاد و محصولات فولادی نیز درتلاش هستند تا سهم بیشتری از بازارهای دنیا به‌دست آورند، در سال گذشته تراز تجاری فولاد و محصولات فولادی ایران مثبت شد که همین امر نشان از موفقیت تولیدکنندگان فولاد کشور دارد. اما در این میان توجه به این نکته نیز ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم عمده‌ای از صادرات محصولات فولادی کشور مربوط به محصولات میانی است. باوجود ارزشمند بودن و نتایج مثبت این صادرات، اگر تولیدکنندگان کشور به‌سمت تولید محصولات نهایی سوق پیدا کنند، می‌تواند ارزش افزوده بالاتری را نیز برای آن‌ها در پی داشته باشد. به‌عنوان مثال فولاد خوزستان به‌عنوان بزرگترین صادرکننده شمش فولاد کشور، جهت تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر برای کشور به‌دنبال حرکت به‌سمت تولید محصولات پایین دست مانند تولید ورق‌های خاص است. در کنار این عوامل، تولیدکنندگان باید همواره به‌دنبال حفظ کیفیت محصول خود باشند؛ افزایش کیفیت و استانداردسازی محصولات فولادی مزیت‌هایی از جمله افزایش اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان در مورد محصول تولیدی، طول عمر بالاتر و دارا بودن ویژگی‌های خاص در محصولات را به‌همراه دارد. مصرف‌کنندگان هوشمند هستند، تولیدکنندگان باید دقت کنند که با عدم یکنواختی در کیفیت محصولات تولیدی خود باعث از بین رفتن اعتبار خود و در ادامه باعث از بین رفتن اعتبار برند ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود.

برای افزایش امکان استفاده از بازارهای بین‌المللی دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد؟

امروزه در شرایطی تولیدکنندگان کشور به امر صادرات می‌پردازند که با مشکلات بسیاری روبرو هستند. عدم اتصال بانک‌های کشور به بانک‌های دنیا، صادرکنندگان محصولات تولیدی در داخل کشور را با مشکلات بسیاری برای جابه‌جایی پول مواجه کرده است و باعث بالا رفتن ریسک و بالا رفتن هزینه‌های نقل و انتقال پول می‌شود. در کنار سختی‌های انتقال پول، مشکلات دیگری مانند گمرک، ثبت سفارش و دارایی نیز بر سر راه صادرکنندگان کشور وجود دارد که باعث هدر رفت انرژی صادرکنندگان می‌شود. باوجود تمام این مشکلات، صادرکنندگان بازارهای هدف خود را پیدا می‌کنند و به‌ صادرات محصولات خود می‌پردازند، اما به‌یکباره سیاست‌های دولت‌ تغییر کرده و همین تغییر سیاست می‌تواند موجب هدر رفت تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته شود. عدم ثبات در قوانین موجب بدقول شدن صادرکننده داخلی در مقابل خریدار خارجی شده و همین امر موجب از دست رفتن بازار محصولات تولیدی در سایر کشورهای دنیا می‌شود.

بنابراین باید گفت باوجود شعارهای مسئولین نسبت به ضرورت توجه هرچه بیشتر به امر صادرات و حمایت از صادرکنندگان، تاکنون اقدام شایسته‌ای برای توسعه صادرات صورت نگرفته است. درحال حاضر ایران حتی در کشورهایی که به‌لحاظ سیاسی ارتباط مناسب و صمیمانه‌ای دارد نیز فاقد پایگاه صادراتی بوده و همین امر موجب از دست رفتن بازار صادراتی در این کشورها شده است. به‌عنوان مثال می‌توان کشور عراق را نام برد که با وجود ارتباط سیاسی مناسب میان دو کشور، تا به‌حال روابط اقتصادی و تجاری مناسبی میان دو کشور برقرار نشده و کشوری مانند ترکیه در دست‌گرفتن بازارهای عراق بسیار موفق‌تر عمل کرده است.